ممنوع في الظل.. رقابة وسائل التواصل الاجتماعي

قد يفاجأ بعض الأشخاص أثناء استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي، أنهم لا يظهرون على الإطلاق وكأنهم غير موجودين حتى على الموقع، وهو ما يسمى بحظر الظل أو shadow banning، والذي يتم بإخفاء منشوراتهم أو تعليقاتهم أو أنشطتهم وحجبها فجأة دون تلقي أي إشعارات، كما لا يظهر الشخص في عمليات البحث.

فقط يشعر الشخص بأن هناك انخفاضًا في التفاعل، وهو ببساطة لا يعرف أنه لا يمكن لأي شخص (بما في ذلك المتابعون) رؤية المحتوى الخاص به.

ويعلل البعض السبب بأنه عبارة عن إسكات هادئ وخفي من المسؤولين الرئيسيين في الشبكات الاجتماعية، دون اعتراف رسمي بذلك، ونظرًا لعدم استلام الشخص إشعار صراحةً بأنه محظور في الظل، فمن المستحيل تقديمه طلبا لإصلاح الموقف. 

والأمر مثلما كان يحدث سابقًا في المنتديات باستبعاد الشخص الذي ينتهك شروط ومعايير المجتمع، يحدث حظر الشخص في الظل حين ينتهك الشروط أو يعارض القواعد العامة، حيث تقمع المنصات المحتوى الخاص به دون علمه، ودون أن تمنحه فرصة متساوية مع الآخرين في أن يُرى ويُسمع، والأمر قد يمثل كابوسًا لدى المؤثرين الذين يحسبون عدد المتابعات والإعجابات، فالحظر قد يؤدي لفقدانهم متابعيهم.

المنع ربما يتم لاستخدام محتوى عنيف أو ألفاظ غير مقبولة أو حتى توجهات لا تتوافق وسياسات منصات وسائل التواصل الاجتماعي والقائمين على العمل في وادي السيليكون، وهو ما أثار بعض القضايا التي ناقشت إمكانية أن يكون لوسائل التواصل الاجتماعي تحيز سياسي متأصل، خاصة حينما لم يتم نشر تغريدات الرئيس السابق دونالد ترامب على تويتر، ومناقشاته بأن هذه "الممارسة بها تمييز وغير قانونية"، ومع انضمام المزيد من المستخدمين الجدد إلى هذه المنصات وزيادة المحتوى، فإن الأمر يعني أن يتم تدقيق العمل لعدم التحيز لوجهة نظر معينة، لأن التحكم في الترويج للمحتوى يرتبط باعتبارات مالية وتجارية وثقافية وربما سياسية أيضًا، فالأمر أولًا وأخيرًا يحتاج مزيدا من الشفافية من جانب هذه المنصات، حتى لا تمارس الرقابة لصالح أطراف معينة دون أخرى.